موريتانيا: غضب من قانون لرقابة وتنظيم الإنترنت
الأثنين 7 أبريل 2014
قامت الرئاسة الموريتانية يوم الأربعاء 2 أبريل / نيسان 2014 بدعوة البرلمان للانعقاد في دورة برلمانية طارئة في السابع من أبريل / نيسان من أجل مجموعة من مشاريع القوانين اقترحتها الحكومة. من بين هذه القوانين مشروع قانون توجيهي يتعلق بالمجتمع الموريتاني للمعلومات ومشروع قانون يتعلق بالجريمة السبرانية، وهو ماسبب موجة من النقاش والغضب بين النشطاء والمدونين الموريتانيين على الشبكة. حيث اعتبروا أن مشروع القانون المقترح من الحكومة هو محاولة لتكميم الأفواه وخنق الأصوات على الشبكة. القانون يقر على عقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وفي بعض الأحيان إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين أوقية، بما يوازي 17200 دولار، وهو ما أكده الكثير من النشطاء أنه محاولة لإرهابهم وتثنيهم عن مواصلة انتقادهم للنظام، وقال بعضهم أيضا أن القانون يحوي مجموعة من المواد الفضفاضة وتهدف لمهاجمة المعارضين ويجرم التشفير.
عبر الناشط محمد الأمين ولد سيدي مولود عن غضبه من القانون وقال أن المناضلين من أجل الحرية لن يسمحوا بتكميم الأفواه على الشبكة:
«النص الأصلي:لا ، لا ، لا إن من وقفوا سنوات طويلة ضد تكميم الأفواه في ظروف أحلك من هذه لن يقبلوا الرقابة على تدويناتهم في عصر الثورات والانفتاح الاعلامي، عصر مواقع التواصل الاجتماعي النشطة، والمعلومات المتدفقة … إن الذين حاربوا مصادرة الجرائد وحل الأحزاب في زمن يشارك فيه الجنرال في حراسة ما يسميه النظام البائد، ويمدح أغلب موالاته اليوم ذلك النظام لن يقبلوا تكميم الأفواه بقانون سخيف وساذج كقانون مجتمع المعلومات الذي سيمرره الجنرال من خلال برلمانه الصوري .. إن الحرية تنتزع ولا تمنح، وهناك من ضحى وسيضحي من أجلها إلى جانب من حاربها وسيحاربها كلما سنحت له الفرصة، إنه لمن الغريب والمؤسف أن يقوم نظام يدعي الديمقراطية بمحاولة الرقابة على التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي في زمن كزمننا وأيام كأيامنا، إنه “التزراب” على الطيور .. لا لقانون مجتمع المعلومات الجائر، لا لتغريم وملاحقة المدونين بسبب خواطر أو أفكار في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حرموا من وسائل الاعلام الرسمية وهمشوا في المنابر العامة ..»
أما الناشط المهتم بأمن المعلومات أمينو الله ولد حوبت فقد سخر من المادة 5 من قسم المخالفات التي تضر بالبيانات. تجرم اختبار الاختراق “البانتست”، وقال أنها ستقضي على مستقبله:
«النص الأصلي:المادة 5 من قسم المخالفات التي تضر بالبيانات تجرم اختبار الإختراق “البانتست” و عقوبة سنة إلى 5 سنوات أو غرامة مالية من مليون إلى 6 ملايين لمن يقوم ب Pentest ملاحظة: العبد لله يحضّر ماستر في ال Pentesting. يعني 5 سنوات دراسة و بعدها 5 سنوات سجن و 5 ملايين أوقية غرامة. القانون يحاول القضاء على مستقبلي.»
اعتبر المدون والناشط الموريتاني سيدي ولد محمد لمين أن المادة الثامنة عشر من قانون مجتمع المعلومات هي الأخطر. حيث أنها تلغي كل مايخالف القانون الجديد وبالتالي يصبح القانون القاضي بمنع سجن الصحفيين في قضايا النشر ساقطًا:
«النص الأصلي:من أخطر مواد مشروع القانون الجديد هي المادة 18 التي تنص على أنه ” تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.”
هكذا إذن، فإن القوانين المتعلقة بعدم متابعة الصحفيين أصبحت ملغاة»
أما الناشط الموريتاني باب ولد الدي فقد قال أن أخطر مافي القانون هو الجانب المتعلق بالتشفير ووصفه بأنه أسوء قانون في تاريخ موريتانيا:
«النص الأصلي:أقرأ الآن “الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات” م” . م. م.”
أخطر ما فيه وكله خطير هو “مشروع قانون حول التشفير”
مشروع القانون هو أسوء مشروع قانون في تاريخ البلد حتي أنه أسوء من قانون الإرهاب والذي صادق عليه البرلمان 2010 وألغي المجلس الدستوي 10 من مواده بعد طعن تقدم به ثلث نواب أغلبهم من المعارضة.»
وتحدث المدون والناشط الموريتاني الحسين ولد محمد عمر عن فرض مجموعة من القوى التقليدية قوانينها:
اقتباس فارغ!
وطالب الشاعر الموريتاني المعروف الشيخ ولد بلعمش كل المثقفين بالوقوف ضد القانون واعتبر أنه جاء لتكميم الأفواه:
«النص الأصلي:بقراءة سريعة للإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات والذي سيناقش الأسبوع المقبل في البرلمان يتضح أن صون الحريات في هذا البلد ليس قضية مبدأ بل إنه قولة مرتبطة بالطقس السياسي و الإقليمي، كما يظهر بوضوح أن القانون رسالة تهديد إلى كل من يقول رأيا مخالفا لهوى السادة، و كأنهم يقولون نحن لم نستخدم القوة بعد، إنها ”غمزية ” كما نقول و لكنني أعتقد أنها ستكون كغمز الطبل، أتوقع تضاعف أعداد الأسماء المستعارة و أنه ستحدث حالة انفلات في السلوك والمفردات القدحية. هنالك خياران لا ثالث لهما أمام الحكومة: إما أن تكون مقتنعة بحرية التعبير و الرأي فذلك حق الناس و واجبها لا السماح علنًا بذلك والتسلل في الظلام لمضايقة الناس في حقوقهم وأرزاقهم كما فعلتْ مع كثيرين من الذين يرتادون هذا الفضاء، أو أن تكون منزعجة من نفثات المهمومين على صفحاتهم فلتغلق هذا الفضاء. هذا ليس رأي منتمٍ سياسيًا كما قلت أكثر من مرة ولكنه نطق باقتناع فحق الناس في البوح والحلم والحديث حق مقدس. أدين هذا القانون وأدعو كل المثقفين والشعراء والكتاب وكل ذي قلم إلى إدانة هذا القانون.»
الناشط مولاي عبد الله تحدث عن خطورة المواد المتعلقة بجرائم الإنترنت وأكد أنها معدة خصيصًا لكتم كل الأصوات المعارضة:
اقتباس فارغ!
و أكد الناشط الموريتاني المناهض للعبودية عابدبن ولد معط الله أنه سيكون أول سجناء القانون:
اقتباس فارغ!
أطلق نشطاء على فيسبوك صفحة من أجل التنديد بالقانون والمطالبة باسقاطه و دعت إلى التواجد أمام البرلمان يوم مناقشته و المصادقة عليه.
يأتي القانون بعد موجة من التكفير طالت مجموعة من النشطاء والمدونين على الشبكة وحالة من الترويج لفكرة أنها سبب في “موجة الحاد” تشهدها موريتانيا وكذلك بعد دعوات لسجن بعض من قاموا بأعمال فنية ونشروها على الشبكة اعتبرها البعض مخالفة لتقاليد المجتمع الموريتاني. و يأتى أيضًا في ظل مهاجمة بعض القوى المحسوبة على النظام لمواقع محسوبة على المعارضة واتهامها بنشر العنف والتحريض عليه.
مصادر
عدل- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «موريتانيا: غضب من قانون لرقابة وتنظيم الإنترنت». الأصوات العالمية. 7 أبريل - نيسان 2014.
 شارك الخبر:
|
