هانى برزى: نقص العمالة المدربة أهم عوائق زيادة التصدير

موقع جسور

الاثنين 29 مارس 2021



قال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن تحقيق المستهدف من زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية يحتاج إلى مزيد من الجهد العلمى ولذلك طالبنا من المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية عمل دراسة نبدأ العمل بها وتحقيقها، موضحا أن قطاع الصناعات الغذائية قطاع واعد وحدث فيه تطورات كبيرة منذ أكثر من 25 عاما، وأبرزها صناعة الكثير من السلع الغذائية في مصر بديلا عن استيرادها من الخارج وأبرزها الجبن التي كنا نستوردها من الدنمارك وكذلك الزيوت والحلويات.

وأضاف برزى خلال ندوة المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية، إن المجلس يأمل وضع ورقة الدراسة التي قام بها المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية أمام الحكومة المصرية والعمل على حلها، ومن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية هي التدريب الفنى لازلنا نفتقر إلى التعليم الفنى وعملنا وزارة لم تستمر عدة شهور، والتنافسية في التصدير وجزء كبير من التكلفة في العملية التصديرية هو عدم وجود عمالة، بالاضافة إلى ضرورة وجود استقرار تشريعى وأخذ رأى الصناع في أي قانون جديد .

ثانيا، التسويق ووضع براندات صنع في مصر وكيفية تسويقها ووضع تمويل لها لزيادة الصادرات المصرية .

ثالثا، دعم الصادرات وقال برزى أنه اجتمع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لعرض البرنامج الجديد الخاص بدعم الصادرات ويحتوى على الكثير من اللغط وكانت مطالبى أن يتم تحديد متطلبات كل قطاع له خصوصياته ولا يمكن تطبيق بنود البرنامج الجديد على جميع القطاعات خاصة وأن كل قطاع له مواصفاته واحتياجاته على سبيل المثال قطاع الصناعات الهندسية لا يحتاج إلى تسويق وكذلك قطاع الأثاث يحتاج أكثر إلى المعارض ولابد من وضع بنود تتماشى مع تنافسية كل قطاع، كما طالبت أن يجتمع صندوق دعم الصادرات بصورة منتظمة ولا يمكن أن يجتمع مرة واحدة فقط في العام، وقال إن صندوق دعم الصادرات غير مؤهل وليس لدية من الكوادر لتنفيذ هذة السياسات ولابد من تدخل الدولة.

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنه سيقوم بتشكيل مجموعة عمل من المجلس وننظر على المشاكل والفرص في دراسة زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية ونقوم بالعمل بها، وتوجيه المشاكل إلى وزارة التجارة والصناعة لحلها مع المطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للصادرات.


مصادر

عدل