هكذا تسرق "إسرائيل" أراضي الفلسطينيين
الجمعة 2 ديسمبر 2016
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
نشر المركز "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "بتسيلم"، صباح أمس الخميس، تقريرا جديدا يوضح أنّ عملية تجريد الفلسطينيين من أراضيهم لم تنتظر التشريعات وليست جديدة، إذ تضمّنها المشروع الاستيطاني منذ بدايته.
وأكد التقرير أن نهب الأرض من المبادئ الأكثر ثباتًا في سياسة حكومات "إسرائيل" المتعاقبة منذ سنين.
وجاء في ملخص التقرير الذي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخه عنه، أن "إسرائيل" تستولي على الحيّز القروي الفلسطيني، وتحطّمه إلى شظايا متناثرة، وتجرّد السكّان من الأرض والمياه فتنقلها إلى أيدي المستوطنين.
وبين أن المستوطنين يؤدون دورًا مركزيًّا في تطبيق هذه السياسة، إذ تطلق الدولة يدهم ليعملوا - كجهاز نهب وتجريد في الحيّز الفلسطيني- في قناة تبدو وكأنها خارج سيطرتها، بما يتضمّنه ذلك من اعتداءات جسديّة ضدّ السكّان الفلسطينيين.
التقرير، المعنون "إخلاء – بناء – استغلال: طرائق "اسرائيل" في الاستيلاء على الحيّز القروي الفلسطيني"، يركّز على مثال عينيّ واحد، وهو المسار الذي اجتازته ثلاث قرى في محافظة نابلس، هي عزموط ودير الحطب وسالم، منذ أن أقامت "إسرائيل" مستوطنة ألون موريه في جوارهم.
المثال الوارد في التقرير هو تجسيد لسياسة واسعة النطاق تطبّقها "إسرائيل" في أرجاء الضفة الغربية منذ عشرات السنين، متستّرة بـ"احتلال عسكريّ مؤقت" تتصرّف "إسرائيل" في المنطقة المحتلّة كما لو أنّها أرضها، تنهب الأراضي، تستغلّ الموارد الطبيعية لاحتياجاتها، وتقيم المستوطنات الدائمة.
رويدًا رويدا يُجرَّد السكّان الفلسطينيون من أراضيهم ومصادر معيشتهم، لتحتلّ مكانهم في الحيّز قرى إسرائيلية بواسطة أنشطة مباشرة تقوم بها الدولة أو بواسطة مبعوثيها المستوطنين.
يتتبّع التقرير سلسلة من الوسائل، الرسميّة وغير الرسميّة، التي استخدمتها "إسرائيل" لقطع الصلة بين القرويين وأراضيهم ومن ثمّ نقلها إلى أيدي المستوطنين.
ووفق التقرير فقد كانت الحلقة الأولى في هذه السلسلة إنشاء مستوطنة ألون موريه في عام 1980 على مساحة 1278 دونما من أراضي القرى الثلاث، بعد نحو عامين فقط، أعلن القائد العسكري الأراضي المتبقّية، الواقعة غربيّ المستوطنة، "محمية طبيعية" فنشأ بذلك حيّز فعليّ، أكبر بكثير من المسطّح البلدي للمستوطنة، بحيث أصبحت كلّ عملية تطوير (بناء، زراعة جديدة، ورعي) يرغب الفلسطينيّون القيام بها؛ تستوجب مصادقة مسبقة من "إسرائيل".
وفي عام 1987، أُعلن 1700 دونم من مساحة المحمية الطبيعية "أراضي دولة"، ومنذ عام 1998 تقوم ضمن هذا الحيّز بؤرة استيطانيّة.
الحلقة التالية في سلسلة تجريد الفلسطينيين من أراضيهم في هذه المنطقة جاءت بها اتفاقية أوسلو.
حيث جرى توزيع أراضي قرى عزموط ودير الحطب وسالم على منطقتي B و C، وصنّفت معظم المساحة المبنية في ذلك الوقت ضمن منطقة B، في حين صُنّفت الأراضي الزراعية والمراعي ضمن منطقة C التي بقيت تحت السيطرة التامّة لـ"إسرائيل".
وهكذا وُضعت بنية تحتيّة إداريّة لفصل الجزء الأكبر من الأراضي الزراعيّة ومناطق الرعي التابعة للقرى الفلسطينيّة عن القرى نفسها.
واستمرارًا لهذه البنية التحتيّة الإداريّة التي فصلت الجزء الأكبر من الأراضي الزراعيّة والمراعي التابعة للقرى الفلسطينيّة عن مساحاتها المبنيّة، استغلّت "إسرائيل" شقّ الشارع الالتفافي المؤدّي إلى ألون موريه، في 1988، لإنشاء بنية تحتيّة مادّية للفصل.
وبعد أن اندلعت الانتفاضة الثانية، حُظر على سكّان هذه القرى السفر على هذا الشارع أو عبوره.
ورغم انعدام أيّ أساس قانونيّ لهذا الحظر، فإنّ الشارع الالتفافي المؤدّي إلى ألون موريه (ويطلق عليه الجيش اسم "محور ماديسون") شكّل، وما زال يشكّل، العامل الأكثر تأثيرًا وأهميّة في تقييد وصول سكان عزموط ودير الحطب وسالم إلى أراضيهم الزراعية ومناطق الرعي ومراعيهم وموارد المياه الطبيعية خاصّتهم.
ويصف التقرير كيف أتاح كلّ قيد من القيود التي فرضتها "الدولة" على سكّان القرى الفلسطينية للمستوطنين، الغزو والتوسّع.
وتحت جُنح الفصل الذي فرضته "إسرائيل" بين السكّان الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومراعيهم، يبني المستوطنون منازل في المنطقة، ويقيمون بؤرًا استيطانية، يشقّون الطرق، يزرعون الحقول، يغرسون الكروم، يرعون قطعان الأغنام، ويستولون على موارد المياه الطبيعية.
جميع سكّان القرى الفلسطينية الذين أدلوا بإفاداتهم لغرض إعداد هذا التقرير، ذكروا أنّ تكرار الاعتداءات الجسدية عليهم من المستوطنين هو العامل الأساسيّ في ارتداعهم عن الذهاب إلى أراضيهم.
ممارسات المستوطنين الممنهجة هذه، تشكّل جهاز استيلاء مخصص يتيح للدولة تنفيذ سياسة التواصل الجغرافي للاستيطان "الإسرائيلي" في المنطقة، وفي الوقت نفسه تتيح لها التنصّل رسميًّا من ممارسات المستوطنين.
وأشار التقرير إلى أن هذه القرى الثلاث في محافظة نابلس، مثلها كمثل بلدات فلسطينية كثيرة أخرى، قد تطوّرت على مرّ مئات السنين ارتباطًا بالخصائص الجغرافيّة للمنطقة.
من خلال الاعتماد على الأراضي الزراعيّة ومناطق الرعي وموارد المياه الطبيعية، نشأ في هذه القرى نسيج من اقتصاد محلّي وتراث حضاريّ يربطان بين السكان والبيئة المحيطة بهم.
ويؤكد التقرير أن عزل سكّان القرى الفلسطينية عن أراضيهم الزراعيّة ومراعيهم وموارد المياه الطبيعيّة خاصّتهم، شكّل انتهاكًا حادًّا لحقوقهم، أدّى إلى انهيار اقتصاديّ، وفرض عليهم واقع الفقر، والتبعيّة لجهات خارجيّة، وانعدام الأمن الاقتصاديّ والغذائيّ والاجتماعيّ.
وقال معدو التقرير، إن سياسة "إسرائيل" تشير بوضوح إلى أنها لا تعد الاحتلال أمرًا مؤقتًا، موضحين أن "إسرائيل" تتجنب ضمّ الضفة الغربية رسميًّا، ولكنّها في الواقع تتعامل مع المستوطنات كجزءٍ من أراضيها السياديّة، وتسعى إلى محو الخط الأخضر محوًا شبه تامّ بالنسبة لمواطنيها "الإسرائيليين" الذين يقطنون في المستوطنات.
في مقابل ذلك تركّز "إسرائيل" سكّان الضفة الفلسطينيّين في 165 "جزيرة" تشكّل أقاليم مفصولة ومشلولة (مناطق A وB).
وقال إن هذا المسار المزدوج والمتلازم لحركة المجموعتين من جهة، دخول "إسرائيليين"/مستوطنين والتوسّع في مزيد من الأراضي المنهوبة، ومن جهة أخرى التضييق على السكان الفلسطينيين ودحرهم إلى المعازل، ولأجل تحقيق هذه الغاية تعمل جميع أجهزة التشريع والقضاء والتخطيط والماليّة والأمن.
مصادر
عدل
 شارك الخبر:
|
