هل ترغب بجنسية مصرية؟ إذن إدفع 390 ألف دولار

الأربعاء 18 يوليو 2018



أجمع البرلمان المصري أول أمس الاثنين على قانون منظم للجنسية المصرية يلزم الراغبين في الجنسية المصرية إيداع مقابل مادي قدره 7 ملايين جنيه مصري (394 ألف دولار) في الخزينة العامة للدولة.

ويدفع هذا المبلغ بالجنيه المصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى من طرف الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية بعد الإقامة خمس سنوات في مصر، في حين ستضخ هذه الأموال في خزانة الاستثمار الأجنبي في مصر.

ويشير التعديل الأخير في القانون إلى أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس"، و"وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة"، وذلك حسب النص الصادر في شأن تنظيم التجنيس بمصر.

ورغم ذلك فإنه لا يتمتع صاحب الجنسية الجديدة بحقوقه السياسية إلا بعد مضي خمس سنوات من تسلمه للجنسية، ولا يمكنه الترشح في الانتخابات أو التسجيل في هيئة نيابية إلا بعد 10 سنوات من تسليم الجنسية له.


مصادر

عدل