أحداث يوم الأربعاء 6/4/2011 م من الاحتجاجات السورية 2011

أحداث يوم الأربعاء 6/4/2011 م من الاحتجاجات السورية 2011 (إضراب عام في درعا):

مقال تفصيلي :الاحتجاجات السورية 2011

استمرار الإضراب في درعا

شهدت مدينة درعا إضرابا عاما لليوم الثاني، حدادا على القتلى الذين سقطوا خلال المواجهات الأخيرة مع قوات الأمن.

القرارات الجديدة

1. لجنة تحقيق في القتلى: في إطار التحركات لامتصاص غضب الشارع السوري، ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم أن النائب العام للبلاد عُيّن رئيسا للجنة لمعرفة المتسببين في سقوط قتلى في الأحداث الأخيرة.
2. إعادة المنقبات للمدارس وإغلاق الكازينو: رفعت سوريا الحظر عن المدرّسات اللاتي يرتدين النقاب وأمرت بإغلاق صالة للقمار، في خطوة قالت رويترز إنها تبدو لاسترضاء المسلمين السنّة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال علي سعد قوله إن الوزارة قررت السماح للمعلمات اللاتي يرتدين النقاب بالعودة إلى عملهن. وأعلنت صحيفة تشرين السورية إغلاق نادي القمار الوحيد في البلاد "لحين تسوية أوضاع أعمال الصالة بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النافذة". وطبقا لرويترز, حاول المسؤولون السوريون تشويه الاحتجاجات التي اندلعت للمطالبة بالمزيد من الحريات وعدوها مشروعا لزرع بذور الفتنة الطائفية.
3. إطلاق سراح أكراد معتقلين منذ أكثر من سنة: أطلقت السلطات السورية سراح 48 من الأكراد السوريين بعد توقيفهم على خلفية أحداث عيد النيروز في مارس/آذار 2010. ويشار إلى أن القوى الأمنية السورية نفذت حملة اعتقالات في مدينة الرقة على أثر الأحداث التي رافقت احتفالات الأكراد بعيد النيروز (رأس السنة الكردية) في 21 مارس/آذار 2010، وقتل فيها عدد من المحتفلين فيما جرح العشرات.

مراقبة حقوق الإنسان

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحديد موعد لجلسة خاصة عما سمتها انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تشمل الاستخدام غير القانوني للقوة بحق المتظاهرين. وطبقا لقوائم أعدتها مراكز حقوقية سورية، قدرت هيومان رايتس ووتش عدد قتلى المتظاهرين منذ بدء المظاهرات المناوئة للحكومة في سوريا في 15 مارس/آذار الماضي بـ100 على الأقل.

اعتقال الصحفيين والمدونين

لم يسلم الصحفيون في سوريا من حالة الاعتقالات المتزايدة إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها المحافظات منذ أسبوعين. وجاء في بيان "للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" أنه رغم تدهور حالة الصحافة والحريات ووضعها في المراتب الأخيرة في الجداول والمعايير الدولية لجهة الحريات الصحفية, شهدت تصعيدا خطيرا في انتهاك الحريات خلال الأسبوعين الماضيين والذي انعكس أيضا على الصحفيين والمدونين. كما جاء في البيان أن السلطات تمارس سياستي "التضليل" و"التعتيم" الإعلامي وأن الإعلام السوري الرسمي يستمر في التحريض على الإعلام العربي والدولي متهما إياه بإثارة الفتنة، وتحميله مسؤولية الاحتجاجات الشعبية ضمن هجمة منظمة على الفضائيات لثنيها عن تغطية ما يجري. وختمت المنظمة بيانها بأن الاعتقال السياسي أضحى شيئاً من الماضي البعيد الذي تجاوزته البشرية حينما تكونت مجتمعات متحضرة التزمت بمبادئ الدستور ورسخت هذه الحقوق, وطالبت السلطات بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي بمن فيهم الصحفيون فوراً وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.

اعتقال تعسفي لمحمد زيد مستو

اعتقلت السلطات السورية اليوم الصحفي محمد زيد مستو أثناء تواجده بأحد مقاهي الإنترنت في قدسيا شمال غرب دمشق. وقاوم زيد -وفقا لشهود عيان- العناصر الأمنية التي حاولت اعتقاله، حيث تعرض للضرب واقتيد إلى جهة مجهولة. وكان آخر ما كتبه زيد مستو في صفحته على فيسبوك: "أتواجد الآن في مقهى إنترنت، طلبني صاحب المقهى وأخبرني أنني متواجد في موقع محظور تابع للمعارضة ويجب علي مغادرته". وبمجرد تأكيد خبر الاعتقال، أطلق صحفيون وناشطون حقوقيون صفحة خاصة على موقع فيسبوك الاجتماعي تحت اسم "أطلقوا سراح زيد مستو" تطالب السلطات الأمنية السورية بالإفراج عن الصحفي المعتقل. وقد عبر المنضمون للمجموعة عن قلقهم على مصير زيد، خاصة أن السلطات الأمنية لم تقدم لأسرة الصحفي أي معلومات حول مكان وأسباب الاعتقال. وكتبت فاطمة رفوق، متضامنة مع مستو "كفى من ارتكاب مثل هذه الحماقات، كيف يتحدث الرئيس السوري عن الإصلاح ويواصل قمع الحريات..أضم صوتي إلى صوت جميع الزملاء من أجل إطلاق سراح الزميل محمد زيد". وكان محمد زيد مستو، وهو سوري الأصل يقيم في النرويج ومتزوج من أميركية، قد عاد لبلاده قبل أيام من اندلاع المظاهرات في الشهر الماضي. وأسهم بالعديد من التغطيات الصحفية حول المواجهات التي دارت بين قوات الأمن والمحتجين في عدد من المدن السورية، كما نشر في صفحته في فيسبوك عددا من الأخبار المرتبطة بالوضعية الراهنة التي تعيشها البلاد. من جهتها نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالرقابة التي تفرضها السلطات السورية على وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي كانت تريد تغطية الأحداث في درعا وبالاعتقالات التي استهدفت مدونين وصحفيين.

بيان للناشطين السوريين

دعا ناشطون سوريون الرئيس بشار الأسد إلى تحويل بنية الدولة إلى دولة ديمقراطية تعددية تعود فيها السلطة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، ونبهوا إلى أن الحراك الحالي لا يجوز أمامه التمسك بالماضي وصيغه التي لا تتوافق مع حقائق العصر. وجاء أيضاً في البيان: وتمهيدا لهذا التغيير والنقلة التاريخية، لابد من اتخاذ عدة إجراءات عاجلة أهمها:

1. إنهاء العمل بقانون الطوارئ دون إصدار أي قانون يشابهه ويماثله.
2. إطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، تحت أي صيغة حُكِموا أو اعتقلوا بها.
3. إعادة جميع المنفيين السياسيين من بلاد المنفى.
4. السعي لدعوة مؤتمر وطني من جيل الشباب والأطياف الوطنية لتحديد معالم المستقبل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبروح المسؤولية الوطنية، ويشارك في:
   1. تعديل الدستور بما يتوافق مع التوجه لبناء دولة ديمقراطية تعددية.
   2. إصدار قانون جديد وعصري للأحزاب يكفل حرية تأسيسها ونشاطها.
   3. إصدار قانون جديد وعصري للإعلام والصحافة يكفل حرية التعبير والرأي والمسؤولية الوطنية وحق مراقبة الدولة والمجتمع.

إننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية أن يكون مع هذا التغيير ويتبنى هذه الإصلاحات. وإن غايتنا من هذا البيان رص الصفوف ومنعة الوطن ووحدة الشعب وسلامته.

الاتحاد الأوروبي يقلل من مستوى الإصلاحات

قلل الاتحاد الأوروبي من شأن وعود الإصلاح في سوريا, وقال إنها ليست على مستوى الطموحات وغير واضحة المعالم، مطالبا بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين فورا. وقال وزير الخارجية المجري سولت نيميت، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد نصف السنوية، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد في نهاية مارس/آذار الماضي "لم يتضمن برنامج إصلاحات واضحا ولا جدولا زمنيا لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات". واعتبر المسؤول المجري أن الإصلاحات التي وعدت بها دمشق "يجب أن لا تكون مجرد إصلاحات صورية"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي سيستمر في مطالبة سوريا بالإسراع في إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية".

انظر أيضاً

• أحداث اليوم السابق الثلاثاء 5/4/2011 م.
• أحداث اليوم التالي الخميس 7/4/2011 م.
• الاحتجاجات السورية 2011.
• الخط الزمني للاحتجاجات السورية 2011.