أحداث يوم الخميس 7/4/2011 م من الاحتجاجات السورية 2011

أحداث يوم الخميس 7/4/2011 م من الاحتجاجات السورية 2011:

الأحداث الميدانية

عدل
  1. درعا: خرجت صباح اليوم مظاهرة حاشدة جابت شوارع درعا للمطالبة بالحرية للشعب السوري. وحمل المتظاهرون صور الشهداء الذين سقطوا في الأيام السابقة. هذا وقد شاركت النساء في هذه التظاهرة وأخذن يهتفن: "الله..سوريا..حرية وبس".
    وفي مساء اليوم خرج آلاف الأشخاص بمظاهرة كبيرة استمرت حتى ساعات متأخرة. وهتفوا خلالها: "الشعب يريد إسقاط النظام". وقد أتت هذه المظاهرة الليلية في إطار الاستعداد لجمعة الصمود المقررة غداً.
  2. الحراك: في مدينة الحراك التابعة لمحافظة درعا خرج آلاف الأشخاص في مظاهرة كبيرة, وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بالحرية: "واحد منا يسوى مية.. وإن هلهلت هلهلنالك".
  3. داريا: خرج آلاف المتظاهرون اليوم في مدينة داريا القريبة من العاصمة دمشق. وهتف المتظاهرون: "اسمعونا اسمعونا.. حريتنا بدنا نقولها..سلمية..سلمية", وكذلك: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله".
  4. القامشلي: في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا والتي فيها مواطنين أكراد خرج مئات المتظاهرين في مظاهرة تطالب بالحرية للشعب السوري, وأخذوا يلقون الخطب التي تنادي بالحرية. كما هتف المتظاهرون بشعارات تؤكد وحدة الشعب السوري وتدعو لتحقيق مطالبهم. هذا وقد شاركت النساء في هذه المظاهرة أيضاً.

اعتقال الشيخ عماد رشيد

عدل

ألقت السلطات السورية القبض على رجل الدين البارز عماد رشيد وهو من مؤيدي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد النظام الحاكم في دمشق. وقامت السلطات باعتقاله لدى عودته إلى البلاد بطريق البر من الأردن حيث يعمل مدرسا للشريعة الإسلامية. ونقلت وكالة رويترز عن أحد ناشطي حقوق الإنسان قولهم إن "رشيد يدفع ثمن رفضه التحول إلى بوق للنظام لتبرير رده الدموي على الاحتجاجات."[1]

القرارات الجديدة

عدل
  1. منح الجنسية للأكراد والإفراج عن معتقلين: أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بتجنيس الأكراد في شمال شرقي سوريا (محافظة الحسكة) ممن كانوا مسجلين كأجانب في السجلات السورية كما أفرج عن 24 كرديا في مدينة الرقة في خطوة لتلبية المطالب الشعبية. وكانت السلطات السورية قد وعدت أنها ستدرس أوضاع حوالى 300 ألف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية على أساس إحصاء أجري عام 1962 م.[1]
  2. إقالة محافظ حمص: أصدر الرئيس مرسوما قضى بإعفاء محمد إياد غزال من مهمته محافظا لحمص، في خطوة لتلبية أحد مطالب المحتجين في المحافظة.[1]

حزب الوحدة الديمقراطي

عدل

رغم هذه الخطوات من جهة نظام بشار الأسد، أعلن رئيس حزب الوحدة الديمقراطي حبيب إبراهيم اليوم أن أكراد سوريا سيواصلون كفاحهم السلمي من أجل الحقوق المدنية والديمقراطية. وقال إبراهيم لوكالة رويترز "قضيتنا هي الحرية والديمقراطية لكل سوريا، المواطنة هي حق لكل سوري وليست تفضلا".[2]

قانون مكافحة الإرهاب

عدل

أنهت اللجنة المكلفة إعداد قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ المعمول به منذ 1962 عملها، وسلمت اليوم النص للقيادة القطرية لحزب البعث. وقال مسؤول مقرب من الحكومة السورية -رفض الكشف عن هويته- لوكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس سيعلم بنص القانون في نهاية الأسبوع الجاري وإنه سيشرع في مشاورات مع مختلف ممثلي المجتمع المدني، مشيرا إلى أن القانون يفترض أن تتم المصادقة عليه في بداية الشهر القادم.[2]

انظر أيضاً

عدل

المصادر

عدل