أحداث يوم الثلاثاء 19/4/2011 م من الاحتجاجات السورية 2011

أحداث يوم الثلاثاء 19/4/2011 م من الاحتجاجات السورية 2011 (فض الاعتصام بالرصاص):

مقال تفصيلي :الاحتجاجات السورية 2011

فض الاعتصام في حمص

قوات الأمن تفض الاعتصام بالرصاص (4 قتلى)

تصاعدت حدة التوتر في مدينة حمص وسط سوريا, حيث شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم تدخلا من جانب قوات الأمن لفض اعتصام آلاف المحتجين, الذين تحدثوا عن وقوع "مجزر حقيقية" وإطلاق نار كثيف عليهم مما أدى لسقوط 4 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى. وقال شهود عيان إن قوات الأمن خاطبت عبر مكبرات الصوت المعتصمين في ساحة الساعة الجديدة وطلبت منهم إخلاء المكان، ثم بدأت بعد ذلك بإطلاق وابل من الرصاص بشكل مباشر وبكثافة شديدة على المتظاهرين. وأضاف الشهود أنهم كانوا في اعتصامهم في الساحة، وكان أحد المشايخ يخاطبهم ويطمئنهم أن مفاوضات تجري مع مسؤولين سوريين كبار لتنفيذ مطالبهم وأن اعتصامهم شرعي، عندما انهمر عليهم الرصاص بكثافة في حدود الساعة الثانية والنصف ليلا بالتوقيت السوري المحلي واستمرت قوات الأمن بمطاردة المحتجين حتى الساعة السادسة صباحاً. كما تحدث الشهود عن حالة من "الرعب" تسود حمص, وسط أنباء عن انتشار الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد لفض الاعتصام حيث قامت بمحاصرة المنطقة, في حين انتشر القناصة والشبيحة على المباني الحكومية المحيطة وأخذوا يطلقون الرصاص على الناس في الشوارع. هذا وقد انطلقت نداءات عبر مكبرات صوت من المساجد قرب ساحة الساعة وحي باب السباع تدعو لنجدة المعتصمين.

عصيان مدني في حمص وسط حالة رعب

شهدت اليوم مدينة حمص إضرابا عامّاً حيث أقفلت جميع المحلات تنديدا بالتدخل الدامي من قبل قوات الأمن فجر اليوم لفض الاعتصام. كما خلت الشوارع تقريباً من المارة فبدت المدينة كأنها مدينة أشباح. يأتي ذلك في وقت تحدث شهود عيان عن حالة من الخوف تعيشها مدينة حمص، مشيرين إلى أن الشبيحة يطلقون الرصاص بشكل عشوائي في بعض الأحياء مثيرين الرعب بين السكان.

قوات الأمن تطلق الرصاص على الجنازة

شهدت أحياء في حمص خروج الآلاف في تشييع القتلى الذين سقطوا خلال اقتحام قوات الأمن فجر اليوم لساحة الاعتصام وسط المدينة مما أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل إضافة لعشرات الجرحى فيما احتلت قوات الامن ساحة الساعة القديمة لمنع تجمع المتظاهرين فيها مرة ثانية. وقد تم تشييع جنازتين من مسجد النور بعد صلاة الظهر في حي البياضة، كما شيع قتيل في حي باب السباع. بينما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على جنازة قتيل آخر خرجت من مسجد خالد بن الوليد وسط المدينة مما أسفر عن سقوط الجثمان على الأرض، وفرار المشيعين وسقوط ضحايا لا يُعرف عددهم.

بيانان لوزارة الداخلية

1. اتهام السلفية الجهادية: قالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن "مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظة سوريّة من قتل لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والاعتداء على الممتلكات العامة وقطع الطرقات العامة والدولية، إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة تحت شعار الجهاد مطالبين بإقامة إمارات سلفية ولا سيما في مدينتي حمص وبانياس".
2. منع التظاهر: دعت وزارة الداخلية في بيان آخر المواطنين إلى عدم الاشتراك في مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات تحت أي عنوان كان، وحذرت من أن السلطات ستطبق القوانين المرعية في البلاد لحفظ أمن واستقرار الوطن.

قرارات الحكومة الجديدة برفع حالة الطوارئ

أقرت الحكومة السورية مشروع مرسوم إلغاء حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول في البلاد منذ نحو نصف قرن, وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة استثنائية ذات سمعة سيئة أصدرت العديد من الأحكام على الناشطين السياسيين, كما أقرت كذلك مشروع قانون ينظم التظاهر السلمي بعد الحصول على إذن حكومي. ونقلت وكالة رويترز عن محام قوله إنه من المقرر أن يوقع الرئيس بشار الأسد على مشروع قانون إنهاء الطوارئ الذي أقرته الحكومة ليصبح ساريا، لكن رغم ذلك قال إن توقيعه يعد شكليا بعد أن أقره مجلس الوزراء بالفعل.

الأحداث الميدانية

1. مظاهرة في بانياس: اندلعت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، فقد خرج المئات في مدينة بانياس وهم يهتفون "لا سلفيون ولا إخوان، نحن طلاب حرية" ردا على اتهامات السلطات لما أسمتها جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس وحمص "وتنشر الإرهاب". كما هتفوا لإسقاط النظام ورفعوا لافتات كتب عليها: "الشعب يريد إسقاط النظام". كما رد أهالي بانياس على بيان الداخلية بشأن الجماعات السلفية حيث قالوا: "إن البيان يمثل أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها, لقد أعلنا للجيش في وقت سابق عدم التعرض له, وإننا والجيش يد واحدة وهو ما أثبته الاستقبال الرائع من قبل أهالي بانياس لقوات الجيش واحتفالهم بقدومه".
2. مظاهرة في درعا: خرج المئات من طلبة جامعة دمشق فرع درعا في مظاهرة بمدينة درعا رغم تحذير وزارة الداخلية من التظاهر. وهتف الطلبة بالحرية لسوريا وبإسقاط النظام السوري. ورددوا مخاطبين الرئيس: "ارحل..ارحل". فيما وصلت تعزيزات أمنية كبيرة إلى أطراف المدينة وبدأت بالتمركز في مقرات الأجهزة الأمنية.
3. مظاهرة في جبلة: بعد إعلان الحكومة عن إقرار قانون لإنهاء الطوارئ، اعتصم مساء اليوم مئات السوريين في جبلة وهتفوا بشعارات تؤكد على الوحدة الوطنية وتطالب بإسقاط النظام: "سنية علوية واحدة..ذات رسالة خالدة", "الشعب يريد إسقاط النظام".
4. الزبداني: كما شهدت مدينة الزبداني القريبة من دمشق مظاهرة ليلية تطالب بالحرية وإسقاط النظام وتنفي وجود جماعات سلفية. وهتف المتظاهرون: "الشعب يريد إسقاط النظام".
5. تلبيسة: في بلدة تلبيسة القريبة من حمص والتي شهدت سقوط 4 قتلى قبل يومين وعشرات الجرحى برصاص الأمن، تحدث شهود اليوم عن قطع اتصالات الهواتف الأرضية والجوالة وسط مخاوف السكان من عملية أمنية خاصة وأن قوات للأمن والجيش تتمركز على تخوم البلدة.

اعتصام طلاب كلية الطب

اعتصم نحو 300 من طلاب كلية الطب بجامعة دمشق في ساحة الكلية وهم يحملون الورود البيضاء ويرتدون الأثواب البيضاء, فتم تفريقهم من قبل حوالي 1000 عنصر من رجال الأمن السياسي مستخدمين الهروات والعصي الكهربائية مما أدى إلى جرح طالب واحد واعتقال 10 آخرين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

رحّب المرصد السوري لحقوق الإنسان بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، واعتبر أن الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة. وطالب مدير المرصد -ومقره بريطانيا- رامي عبد الرحمن بإلغاء كافة القوانين الاستثنائية، مثل القانون الذي يمنح الحصانة لرجال الأمن ويمنع محاكمتهم، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. لكنه شدد في تصريح نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال على أن المرصد سيراقب خلال الأيام المقبلة سلوك الأجهزة الأمنية التي يمنعها القانون الآن من تنفيذ حملات الاعتقالات العشوائية بعد رفع حالة الطوارئ. وأشار عبد الرحمن إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى متظاهرين بمدينتي بانياس وحمص تجعل المرصد يتوخى الحذر من أن قانون مكافحة الإرهاب المرتقب الذي سيحل محل قانون الطوارئ ربما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الاعتقال بدواعي حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. وكان المرصد يشير بذلك إلى بيان لوزارة الداخلية اتهم من أسماهم مجموعات سلفية بتنظيم تمرد مسلح، وخاصة في حمص وبانياس.

البيان رقم واحد من الشعب السوري

تداولت صفحات نشطاء على الإنترنت بياناً سمي (البيان رقم واحد من الشعب السوري الحر الأبي) رداً على بيان الداخلية جدد التأكيد على أن "ثورته سلمية تطلب حقاً مشروعاً في الحرية والكرامة وبدولة مدنيّة ديمقراطية يسود فيها العدل والقانون تحقق المساواة لجميع أفراد الشعب السوري ولجميع طوائفه". وقال البيان "إن الشعب السوري يرفض كل المحاولات التي تسعى لنشر الطائفية كما ينفي أن تكون لثورته أي ارتباطات خارجية ويؤكد أنه سيبقى جسدا واحدا ينتمي إلى الوطن ويسعى إلى رفعته وحفظه".

النشطاء السوريون يهونون من قرارات الحكومة

هون نشطاء سوريون من شأن قرارات مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر، واعتبروا أن هذا الإعلان مجرد كلام وأن الحكومة ليست بحاجة إلى إصدار قرار برفع حالة الطوارئ، لأن الرئيس الأسد نفسه كان يمكنه أن يرفع حالة الطوارئ على الفور. وتوقعوا استمرار الاحتجاجات التي لم تتوقف في بعض المدن, كما طالبوا بحقن الدماء والتنفيذ الفوري للقرارات:

1. هيثم المالح: قال هيثم المالح، وهو قاض سابق عمره 80 عاما، "هذا الإعلان مجرد كلام، الاحتجاجات لن تتوقف حتى تلبى كل المطالب أو يرحل النظام".
2. المجلس السوري الأميركي: أما المجلس السوري الأميركي -الذي يضم المغتربين السوريين في الولايات المتحدة بمختلف أطيافهم- فقد دعا القيادة السورية إلى حقن الدماء والتطبيق الفوري والكامل لقرار رفع حالة الطوارئ الذي أقرته الحكومة. وندد المجلس في بيان له بلجوء الأجهزة الأمنية في سوريا إلى "العنف المفرط ضد الشعب السوري الأعزل في مسيراته". وأعرب عن وقوفه مع الشعب السوري في "مطالبه العادلة", ودعا إلى ضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين. كما دعا إلى إطلاق كل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وعدم اعتقالهم مستقبلا. وطالب المجلس بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الدستورية. وتعديل الدستور بما يحدد فترة زمنية للرئاسة لا يحق للرئيس أن يرشح نفسه بعدها، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإطلاق حرية تنظيم الأحزاب وحرية التعبير.

الأمن يستمر بالاعتقالات - اعتقال محمود عيسى

بعد ساعات من قرار رفع حالة الطوارئ، قامت قوات الأمن السورية باعتقال الناشط محمود عيسى قرب منتصف الليل في منزله بمدينة حمص والذي سجن سابقا بسبب معارضته للنظام وتوجّهه اليساري. ويأتي اعتقاله بعد ظهوره على قناة الجزيرة وإدلائه بتصريحات اعتبرها النظام تجاوزاً للخطوط الحمر.

إدانة لجرائم السلطات السورية

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها بأقسى العبارات جرائم قتل المتظاهرين سلميا في سوريا، وعبرت عن أسفها لاستمرار السلطات السورية في تحميل أطراف مجهولة مسؤولية استخدامها الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين المحتجين سلميا، "في محاولة مرفوضة للتنصل من مسؤولياتها القانونية في حماية مواطنيها، ومحاولة التنصل كذلك من المسؤولية الجنائية عن قتل الشهداء من المتظاهرين". وطالبت المنظمة، ومقرها القاهرة، بإجراء تحقيق قضائي مستقل في هذه الجرائم على نحو يكفل الشفافية والعلانية في التحقيقات ويضمن محاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم. كما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وسجناء الرأي، والوفاء بالوعود والتعهدات بوقف العمل بقانون الطوارئ فورا، وإتاحة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي دون قيود، وإطلاق حوار وطني جاد لتلبية المطالب المشروعة في الإصلاح السياسي والحرية والكرامة.

النظام يفقد قدرته على المناورة والشعب يريد رأس النظام

قال مدير مركز دراسات الشرق المعاصر وأستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون بباريس، برهان غليون، "إن النظام يفقد قدرته على المناورة باستمرار بسبب غياب أي اتفاق واضح على سياسة محددة ينبغي اتباعها". وأضاف قائلا "الرئيس الأسد يتعهد بشيء وقوات الأمن تواصل إطلاق النار على المحتجين وهذا يزيد من مخاطر اندلاع موجة عارمة من المظاهرات". وتابع أن "الشعارات تغيرت تماما الآن, لم يعد الناس يطالبون بالإصلاح وإنما برأس بشار الأسد ورأس النظام. نحن نواجه دوامة من التطرف". وتابع أن "الأحزاب السياسية بمن فيهم الإخوان المسلمون لا يملكون نفوذا كثيرا في قلب هذه الاحتجاجات. هناك مجموعات منفصلة تحاول أن تشكل الآن شبكة للتنيسق في كل مدينة سوريّة وأفكارها تتطور بالتدريج". واختتم بالقول "في البداية، كانوا يطالبون بمزيد من الحريات لكنهم الآن يريدون الإطاحة بالنظام".

ردود الفعل الأمريكية والبريطانية

عبرت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية للحكومة السورية عن قلقها من العنف الذي تستخدمه القوات السورية ضد الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد. وشككت واشنطن في أن يكون رفع حالة الطوارئ والتشريعات التي أقرتها حكومة دمشق بهذا الشأن "أقل تقييدا للحرية"، بينما رأت فيه لندن "خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت غير كافية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تورنر إن الولايات المتحدة ليست واثقة من أن "مشروع القانون السوري الخاص برفع حالة الطوارئ سيكون أقل تقييدا للحريات". وقال تونر إنه في ضوء بعض تعليقات وزير الداخلية السوري "قد يكون هذا القانون الجديد مقيدا للحريات مثله مثل قانون الطوارئ الذي يحل محله". ونبه تونر إلى أن أعمال العنف التي قام بها الجنود حين أطلقوا النار على المحتجين لا تزال "تثير بواعث قلق جدية كما يبقى واضحا أنه ينبغي للحكومة السورية أن تنفذ على الفور إصلاحات أوسع وتضع حدا لاستخدام العنف ضد من يحتجون سلميا".
ومن جهته وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قرار مجلس الوزراء بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه ليس سوى جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الضرورية". وقال هيغ في بيان "يجب على السلطات السورية أن تفعل المزيد لضمان أن يشهد الشعب السوري تقدما سياسيا حقا دونما تأخير". وأضاف "إني أدعو قوات الأمن السورية إلى أن تتحلى بأقصى قدر من ضبط النفس، والسلطات السورية إلى أن تحترم حق الشعب في التظاهر السلمي".

انظر أيضاً

• أحداث اليوم السابق الإثنين 18/4/2011 م.
• أحداث اليوم التالي الأربعاء 20/4/2011 م.
• الاحتجاجات السورية 2011.
• الخط الزمني للاحتجاجات السورية 2011.