حكم قضائي يقضي بعزل نواز الشريف عن منصبه كرئيس وزراء باكستان
الأحد 30 يوليو 2017
الباكستان على ويكي الأخبار
- 19 يونيو 2020: تحطم طائرة باكستانية فوق حي سكني في كراتشي وأنباء عن نجاة شخصين
- 3 أبريل 2020: منظمة الصحة العالمية تقول أن أكثر من نصف سكان إقليم شرق المتوسط معرضون للإصابة بالملاريا
- 3 أبريل 2020: مشعل: انتفاضة القدس أفشلت مشروع تقسيم الأقصى
- 3 أبريل 2020: قصف هندي على كشمير يوقع قتلى من الجيش الباكستاني
- 3 أبريل 2020: طرد الوفد "الإسرائيلي" من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
تنحى نواز شريف (67 سنة) عن منصب رئيس الوزراء الباكستاني يوم الجمعة الموافق ل 28 يوليوز من سنة 2017، وذلك بعد أن قررت المحكمة العليا الباكستانية عدم أهليته للبقاء في منصبه على خلفية العديد من الاتهامات، ولعل أبرزها اتهام بالفساد وتزوير في العديد من الوثائق الإدارية، بل وصلت حدة هذه الاتهامات لربط شريف بعلاقات خارجية مع أجانب وإيداع أموال طائلة في بنما! هذا وكان شريف ينفي دوما ارتكاب أي مخالفات ورفض التحقيق معه في العديد من المناسبات.[1]
وقد ذكر المتحدث باسم شريف أن المحكمة العليا والتي يقع مقرها بالعاصمة إسلام أباد، أمرت السلطات بتوجيه اتهامات جنائية ضد شريف ونجليه وابنته وزوج ابنته وعضو بحزبه (حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني). هذه الاتهامات لم تقف عند هذا الحد، بل سرعان ما أصبحت قرارت قضائية، حيث أكدت نفس المحكمة على منع نواز طيلة حياته من شعل منصب برلماني آخر، سواء في منصب رئيس الوزراء أو في منصب غيره.[2]
قرار منع نواز من منصبه عدل
طلبت المحكمة من اللجنة الانتخابية الباكستانية تجريد شريف من مقعده البرلماني، بمعنى أنه لن يكون رئيسا للوزراء. وقال القاضي إيجاز أفضل خان في المحكمة «لم يعد مؤهلا ليكون عضوا نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء».
في ظل كل هذه الظروف، وكل التشنجات التي تعرفها الحكومة الباكستانية، يرى حلفاء شريف أن كل هذا مجرد مؤامرة حيكت للإطاحة به. حيث كتب وزير السكك الحديدية خواجة سعد رفيقعلى تويتر قبل ساعات من إعلان الحكم «هذه ليست محاسبة، هذا انتقام، تم استهداف النظام الديمقراطي في محاولة للتخلص منا»
الجدير بالذكر أن فترتا ولاية شريف السابقتان أيضا انتهتا قبل اكتمالهما في موعدهما المحدد، حيث أن الأولى انتهنت في انقلاب عسكري عام 1999، لكنه عاد من المنفى ليحقق فوزا ساحقا في انتخابات عامة سنة 2013. ومن المتوقع الآن أن يختار حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان رئيس وزراء جديدا. لكن الذي زاد الطين بلة هو إعلان المحكمة أيضا عدم أهلية وزير المالية إسحاق دار لتولي منصبه في إطار التحقيق في أمر شريف. وقدم دار الذي عمل في السابق محاسبا لشريف وثائق للمحكمة العليا بشأن كيفية حصول أسرة رئيس الوزراء على ثروتها تضمنت ملفا عن أملاك في مناطق فاخرة بلندن.[3]
مصادر عدل