انتهاء محاكمة 365 ضابطاً تركياً وتوقع صدور الحكم اليوم

الجمعة 21 سبتمبر 2012


اختتمت أمس الخميس آخر جلسات محاكمة 365 ضابطاً في الجيش التركي متهمين بالتآمر على الحكومة تجري مداولاتها منذ ديسمبر 2010، وأرجأت المحكمة النطق بالحكم عليهم إلى اليوم الجمعة. الضباط متهمون بالتخطيط لمؤامرة باسم «مطرقة الحداد»، وينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم ويعتبرونها سياسية. انقسم الرأي العام التركي بخصوص المحاكمة حيث يعتبرها جزء من الناس خطوة في طريق الحد من سلطات الجيش في القيام بانقلابات عسكرية، ويرى معارضوهم أنها الطريق إلى أسلمة البلاد التي يقر الدستور بعلمانيتها.

جرت المحاكمة أمام محكمة سيليفري على مبعدة 50 كم إلى الغرب من اسطنبول، ويمثل أمام القضاء 365 ضابطاً من عاملين ومتقاعدين، بينهم كبار ضباط الأركان وقادة ألوية بتهمة التخطيط لعملية «مطرقة الحداد» للإطاحة بحزب العدالة والتنمية الحاكم عن طريق زعزعة الاستقرار عن طريق القيام بهجمات من أجل تبرير تدخل الجيش لإعادة الأمن. وتطالب جهة الاتهام للمتورطين في المؤامرة بفترات سجن بين 15 و25 سنة بتهمة «محاولة منع حكومة الجمهورية من العمل بالقوة».

نفى الجنرال السابق تشيتين دوغان أنه العقل المدبر للمؤامرة، ونفى وجود المؤامرة أصلاً، ووصف المحاكمة بأنها جائرة وغير قانونية. ولم يعترف أحد من المتهمين بوجود مؤامرة للإطاحة بالحزب الحاكم، وقالوا أن «عملية مطرقة الحداد» هي سيناريو لمناورات مثل تلك التي تقوم بها القوات المسلحة بصورة دورية.

وقال المتهمون أن الأدلة ضدهم مفبركة، وبعد أن رفضت المحكمة طلب المحامين بفحص الأدلة المقدمة ضد المتهمين، غادر المحامون قاعة المحكمة احتجاجاً.

هذه المحاكمة هي الأشهر في تركيا بين المحاكمات المماثلة في السنوات الأخيرة، وانقسم الرأي العام التركي حولها. فبينما يرى مؤيدو الحكومة التركية أن المحاكمة تسعى إلى فرض سلطة القانون على الجيش الذي يعتبر حارساً للعلمانية المنصوص عليها في الدستور وقام بأربع انقلابات خلال نصف القرن الماضي بداعي حماية النظام العلماني، يعتبر مؤيدو نهج أتاتورك هذه المحاكمة خطوة لإسكات المعارضة وأسلمة البلاد بشكل تدريجي.

 
لهذا الخبر تتمة
 
اقرأ: تركيا تسجن مئات الضباط بعد إدانتهم بالتآمر، 22 سبتمبر 2012
 



مصادر

عدل