تركيا تسجن مئات الضباط بعد إدانتهم بالتآمر

السبت 22 سبتمبر 2012


أصدرت محكمة ابتدائية في اسطنبول عصر أمس الجمعة أحكاماً بالأشغال الشاقة لفترات مديدة بحق مئات من كبار ضباط الجيش المتهمين في قضية خطة المطرقة الهادفة إلى الإطاحة بحكم حزب العدالة والتنمية، والتي تشمل 365 متهماً، 250 منهم معتقلين خلال التحقيق. ويأتي هذا الحكم بعد محاكمة دامت 21 شهراً في مقدمة سلسلة من المحاكمات المثيرة للجدل التي تجريها الحكومة التركية بقضايا اتهام العسكريين بحبك مؤامرات للإطاحة بالحكومة.

حكمت المحكمة في سجن سيليفري على ثلاثة جنرالات بالسجن المؤبد مع خفضه إلى 20 سنة بسبب فشل خطتهم، وهم قائد القوات الجوية السابق الفريق أول المتقاعد خليل إبراهيم فرتينه، وقائد القوات البحرية السابق الجنرال المتقاعد أوزدن أورنك، والفريق أول المتقاعد تشيتين دوغان أحد القادة السابقين في الجيش الأول التركي.

كما حكم على 78 ضابطاً بالسجن لمدة 18 سنة، وعلى 214 بالسجن 16 سنة، وعلى 28 بالسجن 13 سنة و4 أشهر، وعلى واحد لفترة 15 سنة. واعتقلت المحكمة 6 متهمين كانوا حاضرين في جلسة النطق بالحكم وأمرت باعتقال 69 متهماً آخرين.

وقالت المحكمة في محضرها أن المؤامرة كانت تهدف إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية المحافظ بتفجير مسجدين كبيرين في اسطنبول واتهام اليونان بإسقاط طارئة تركية لخلق بلبلة من أجل تبرير تدخل الجيش واستيلائه على السلطة. نفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم ونددوا بما وصفوه بالأدلة المزورة في القضية ضدهم، وقالوا أن الخطة التي أول ما أشارت إلى وجودها جريدة محلية كانت جزءاً من خطط التدريب التي يضعها الجيش في الحالة العادية.

يحق للمدانين استئناف الحكم في محكمة الاستئناف العليا التي تصدر حكماً نهائياً غير قابل للطعن. ورفض رجب طيب أردوغان التعليق على الحكم داعياً لانتظار قرار محكمة الاستئناف العليا، مضيفاً: «إننا ننتظر منها جميعاً قراراُ عادلاً».

يرى مؤيدو الحكومة الحالية أن هذه القضية خطوة باتجاه الحد من سلطة الجيش ،الذي قام بأربعة انقلابات خلال 50 سنة، في الاستيلاء على الحكم والإطاحة بالحكومات المنتخبة وفرض احترام القانون عليه، بينما يعتبرها المعارضون توجهاً نحو تكميم أفواه المعارضة وتحويل البلاد التي ينص الدستور على علمانيتها إلى الحكم الإسلامي.

 
لهذا الخبر تتمة
 
اقرأ: صدور حكم المحكمة بقضية أرغنكون الانقلابية بتركيا، 6 أغسطس 2013
 

أخبار ذات الصلة

عدل


مصادر

عدل